اپتیک optlab
در یادداشتی مطرح شد؛

طرح دارویار نیازمند پشتیبانی مجلس و دولت می باشد

طرح دارویار نیازمند پشتیبانی مجلس و دولت می باشد رئیس هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، موفقیت طرح دارویار را در گرو پشتیبانی مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بیمه ها دانست.


به گزارش اپتیک به نقل از مهر، اکبر عبداللهی اصل، در یادداشتی نوشت: طرح معروف به دارویار که حال حاضر در کشور اجرایی می باشد، در واقع اجرای مطالبه بخشی از صنعت داروسازی کشور برای بقا در شرایط متلاطم اقتصادی فعلی مطرح بوده است. صنعت داروسازی کشور در چند سال گذشته دائماً از وزارت بهداشت و نهادهای سیاست گذار درخواست جابجایی محل پرداخت ارز ترجیحی از صنعت به بیماران بوده است. تولید دارو در صنعت داروسازی نیازمند نهاده هایی است که بخش عمده آن مواد اولیه و بسته بندی، منابع انسانی متخصص، ماشین آلات و حامل های انرژی هستند ولی دولت فقط بابت یارانه ای که روی برخی مواد موثره دارویی در چارچوب ارز ترجیحی پرداخت می کند، کل صنعت را تحت محدودیت های شدید اقتصادی قرار داده است، بنابراین صنعت داروسازی متقاضی جابجایی پرداخت این ارز و اصلاح قیمت ها به صورت منطقی و واقعی در عین اصلاح پوشش بیمه ای بیماران بوده است. در طرح دارویار همزمان با افزایش قیمت ۹۳۰ قلم داروی بیمه ای و ۳۰۰ قلم داروی غیربیمه ای که از ۴ تا ۲۸۰ درصد افزایش داشتند و البته میانگین وزنی این افزایش حدود ۳۴ درصد و کمتر از تورم رسمی کشور بود، همه این اقلام مورد اصلاح پوشش بیمه ای قرار گرفته و عدد افزایش با سازوکارهایی توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی و با ابزار بیمه پرداخت می شد، به نحوی که میزان پرداخت بیمار نسبت به قبل تغییر نکند. در این طرح همینطور برای رضایت بیشتر بیماران داروهای بدون نسخه هم زیر پوشش بیمه قرار گرفتند که افزایش قیمت آنها هم به بیمار تحمیل نشود. نگرانی های منتقدان دارویار با اجرای طرح در هفته های گذشته موجی از مخالفت ها و نگرانی های برخی نهادهای حکومتی و صنفی اعلام گردید که بعضی از آنها عبارت بودند از: ۱- برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای طرح را ناگهانی و بدون مشورت و اطلاع قبلی با آنها دانسته و معتقد بودند که جامعه این شوک را قبول نمی کند و یا منابع مستمر برای بازپرداخت وجود ندارد. ۲- سازمان بازرسی کل کشور در جلسه ای با دست اندرکاران اعلام نمود که نگران اجرای ناصحیح طرح توسط برخی نهادهای ذی مدخل و تحمیل هزینه به مردم است و به دقت بر این طرح نظارت می کند. ۳- انجمن داروسازان ایران با عنایت به مطالبات قبلی خود از بیمه ها و سوابق بدعهدی های گذشته، اعلام نمود که این طرح فشار مالی زیادی را به داروخانه ها تحمیل می کند و اقتصاد آنها را شکننده می سازد. ۴- برخی شرکتهای دارویی و مواد اولیه هم به علت افزایش احتیاج به نقدینگی برای تأمین مواد اولیه یا واسطه با ارز مبادله ای با این طرح مخالف هستند. ۵- طبیعتاً برخی گروههای داخلی و خارجی منتقد دولت یا سازمان غذا و دارو هم با بزرگنمایی قسمت افزایش و نادیده گرفتن اصلاح قیمت بیمه ای آغاز به مخالفت با طرح کردند. افق های روشن دارویار باآنکه بعضی از این ایرادات به حق صحیح بوده و ایرادات زیادی به نحوه اجرا طراح و مجری این طرح وارد است ولی باید به مسائل زیر هم توجه داشت: ۱- زنجیره تأمین دارو یک رشته طولانی بوده که خیلی از حلقه های آن در اختیار دولت یا حتی صنعت نیست. مشکلات تخصیص ارز بانک مرکزی، عدم امکان جابجایی پول به برخی منابع تأمین، نپذیرفتن منابع ارزی ترجیحی توسط برخی تأمین کنندگان، افزایش هزینه های تولید ازجمله حقوق منابع انسانی ۱۴۰۱ و تثبیت دستوری قیمت دارو چند سال گذشته همگی می رفت تا چرخ صنعت کشور را متوقف نماید که مطلوب خیلی از دشمنان ایران اسلامی است. دولت چاره ای به جز واقعی کردن قیمت دارو نداشت و در غیر این صورت حداقل یک سوم داروهای کشور همچون داروهای تزریقی بیمارستانی به دلیل عدم امکان تأمین مواد اولیه گرفتار کمبود شده و کشور با بحران نبود دارو مواجه می شد. بنابراین مجلس محترم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ قابل توجهی را برای بهبود پوشش بیمه ای و همزمان حذف ارز ترجیحی از صنعت مصوب کردند و اتفاقاً راز استمرار این طرح هم تصویب همین بودجه برای سالهای بعد است. در طرح جاری که فقط برای داروهای تولید داخل انجام شد میانگین وزنی افزایش قیمت ها ۳۴ درصد بود و حتی بدون تغییر پوشش بیمه ای تورم دارو کمتر از تورم عمومی و افزایش قیمت اقلام ضروری مثل غذا بوده است. بنابراین نمایندگان مجلس که در حداقل ۶ جلسه کمیته غذا و دارو مجلس شرکت داشتند و خود قانون بودجه را مصوب کردند باید به این مسئله توجه نمایند که اگر افزایش ۳۴ درصدی قیمت اقلام دارویی فشار بر بعضی از اقشار را زیاد می کند، اساسا کمبود و نبود حتی یک داروی اساسی باعث تهدید نظام سلامت و بحران کلی کشور می شود. ۲- باآنکه بدعهدی های گذشته سازمان های بیمه داروخانه ها را نگران کرده است ولی تسویه حساب داروخانه های سرپایی در هفته گذشته نشانگر همسویی بیمه ها با این طرح است. استمرار این مورد که به خوش قولی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برمی گردد، می تواند تداوم طرح را تضمین کند. ۳- طبیعی است برای اجرای طرح و پرداخت هزینه های دارویی بیماران از مسیر بیمه، اجرای نسخه الکترونیک ناگزیر است. اجرای نسخه الکترونیک مستلزم وجود اینترنت پایدار در مراکز درمانی، مطب ها و داروخانه ها همزمان با ادارات ستادی و استانی بیمه ها است و هرگونه قطعی یا نارسایی شبکه منجر به وارد شدن خسارت جانی یا مالی به مردم می شود. تجارب قبلی نشان داده است که زیرساخت فعلی کشور اگر مشمول برخی کج سلیقه گی ها و اقدامات ناآگاهانه برخی تصمیم گیران رسمی و غیررسمی برای انواع محدودیت های اینترنتی جدید قرار نگیرد و وزارت ارتباطات از قطعی های مکرر اینترنت حداقل در ابتدای طرح خودداری نماید، بیماران و نظام درمان کمتر گرفتار مشکل می شوند. ۴- باید قبول کرد کشور ایران با جمعیت ۸۵ میلیونی و درآمد سرانه کمتر از ۲۰۰۰ دلار فعلی و در نظر گرفتن شرایط تحریمی موجود، امکان هزینه کرد نظام سلامت را به اندازه دلخواه مردم و نمایندگان آنها در مجلس ندارد. بنابراین کافی است مخالفان این طرح، مروری اجمالی بر شاخصهای کشورهای دارای چنین درآمد سرانه ای در اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته باشند، تا متوجه شوند که در چنین شرایطی، ایده آل گرایی جایگاهی ندارد. ۵- اگر نمایندگان مجلس و کارشناسان سایر نهادهای حاکمیتی، همانگونه که رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته دائماً بر تولید داخلی تکیه کرده اند، راه نجات کشور را در برون نگری و درون زایی ذکر شده در سیاست های ابلاغی بدانند، آنگاه تلاش خواهند کرد از هر طرحی که بندی را از پای صنعت باز کند حمایت کنند. البته لازم است تصمیم سازان کشور در پشتیبانی از تولید داخل به نظرات خود صنعت هم توجه کنند. با عنایت به مطالب ذکر شده به نظر می آید تنها راه پشتیبانی از مردم و بیماران در تأمین بموقع داروهای آنها پشتیبانی از این طرح و البته تأمین منابع مالی مستمر برای آن است. نقاط ضعف اجرای دارویار به رغم ناگزیر بودن کلیت اجرای طرح و تحسین جسارت مجریان آن و همراهی چند جانبه بیمه ها و سازمان مدیریت کشور، اگر دست اندرکاران طراحی، محاسبات و اجرا به نکات ذیل توجه می کردند، همراهی بهتری از سوی مردم و سایر نهادها دریافت می کردند. ۱- شفاف بودن با مردم اگر طرح مذکور دارای یک پیوست منطقی و حرفه ای رسانه ای بود که در آن ابعاد طرح، علل اجرا، روش های محاسبه، محدودیت ها و سایر خصوصیت های آن به صورت واقعی ذکر شده و از پیام های ضدونقیض مسؤولین کشور در مورد ثبات قیمت دارو خودداری می شد، همراهی با آن افزایش می یافت. ۲- مشورت با خبرگان به نظر می آید گروه کارشناسی و طراحی سیاست های سازمان و غذا و دارو اصرار بر ایجاد دیوار آهنین اطراف خود داشته و باآنکه پس از اجرای طرح ها و آیین نامه ها و ایجاد جنجال در کشور و گاهی ایجاد بحران، معدودی از آنها در بعضی محافلی ظاهر شده و تلاش بر توجیه یا مددجویی دارند ولی به هیچ نحو پیش از اجرا با خبرگان فنی یا افراد با تجربه قبلی مشورت نکرده و اصرار بر آزمون و خطای مکرر دارند. ۳- سازوکار قیمت گذاری جدید در محاسبات قیمت، فلسفه برخی تغییرات معلوم نیست و تغییر قیمت های متفاوت داروهای مشابه در شرکتهای مختلف و یا دوزهای مختلف یک دارو با عنایت به تبعات اقتصادی و مالی برای شرکت ها، ایجاد شبهات و سوالاتی می کند که بی پاسخ مانده است. همینطور در مورد داروهای بیولوژیک و جدید که قبلاً به صورت مقایسه با رقبای خارجی قیمت گذاری می شدند، روش تغییر قیمت بیان نشده است و قیمت های اعلامی با رقبای وارداتی آنها متناسب نیست. ۴- تقابل واردات و تولید قیمت داروهای وارداتی با فرض تخصیص ارز ترجیحی در این مرحله تغییری نداشته است. این مورد دو اشکال ایجاد می کند، اول داروهای تولید داخل به دلیل استفاده از ارز نرخ آزاد و قیمت جدید، گران تر از رقبای وارداتی خود با ارز ترجیحی نمود پیدا می کنند. دوم منابع اختصاص یافته مجلس در قانون بودجه برای پوشش تبدیل نرخ ارز در این مرحله با اقدامات هیجانی به اتمام رسیده و برای داروهای وارداتی و استمرار طرح کفایت نمی نماید. در نهایت با تاکید مجدد بر این که پشتیبانی از بیماران در گرو حمایت صحیح و همه جانبه از صنعت تولید داخل بوده و بدون اجرای این طرح راهی برای تداوم فعالیت صنعت داروسازی کشور باقی نمی ماند، به دست اندرکاران و استراتژیست های آشکار و نهان و مستقیم و غیرمستقیم حوزه سلامت و نظارت بر داروی کشور تاکید می کنم که شور و مشورت با سایرین و استفاده از دانش و تجارب بین المللی و آموخته های گذشته شرط عقل و شرع است و منافاتی با تفاوت ایدئولوژی ها و سیاست های افراد در دولت های مختلف ندارد.


منبع:

1401/05/12
21:51:57
5.0 / 5
200
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت
optlab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اپتیك محفوظ است

اپتیك

ساخت عینک