رئیس انجمن صنفی كاریابی های بین المللی ایران؛
ادعای فریب پرستاران برای كار در خارج نیازمند نمایش دلیل است
اپتیك: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی كاریابی های بین المللی ایران، در مورد ادعای فریب پرستاران برای كار در خارج از كشور، توضیحاتی نمایش داد.
به گزارش اپتیك به نقل از مهر، محمدحسن احمدپور، در مورد «فریب دادن پرستاران توسط كاریابی های قانونی و غیر قانونی با تبلیغات وسیع برای مهاجرت پرستاران در فضای حقیقی و مجازی به سایر كشورها»، اظهار داشت: این ادعا از دیدگاه حقوقی یك بهتان صرف است كه نیازمند نمایش دلیل است.وی اضافه كرد: هر كدام از پرستارانی كه برای اعزام به انگلستان، آلمان یا هر كشور دیگری قرارداد منعقد نموده و نسبت به مبلغ یا سوژه یا خدمات تعهد شده در این قرارداد و شرایطی كه توسط كاریابی های بین المللی دارای مجوز رسمی برای آنها فراهم می شود، رضایت ندارند، ظرف مدت یك ماه از این تاریخ می توانند جهت طرح سوژه و در صورت لزوم، احقاق حق و فسخ قرارداد به انجمن بازگشت نمایند تا مشخص شود فریب پرستاران توسط كاریابی های بین المللی صحت دارد یا خیر.وی درباب ادعای پرداخت مبالغ هنگفت توسط پرستاران به موسسات كاریابی، اظهار داشت: طبق قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۷ نظارت بر كاریابی های بین المللی و تعرفه های آنها توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی انجام میگردد كه برمبنای هماهنگی های به عمل آمده با وزارت، قراردادهای بین المللی منعقده همراه با جزئیات مرتبط به استحضار وزارت متبوع رسیده و مرجع تشخیص هنگفت بودن یا نبودن آن در درجه اول با كارجویان و در درجه بعد با وزارت است.احمدپور افزود: همین طور در امتداد نظارت بیشتر بر امر اشتغال پرستاران در خارج كشور، پیشنهاد این انجمن به رئیس كل سازمان نظام پرستاری كشور در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۷ در خصوص «تشكیل كمیته فنی اشتغال پرستاران در خارج كشور» نمایش شده كه مقدمات لازم جهت تشكیل جلسه سه جانبه با حضور مدیر كل دفتر هدایت نیروی كار و كاریابی های وزارت، ریاست كل سازمان نظام پرستاری ایران و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی كاریابی های بین المللی ایران، انجام گرفته است.وی اضافه كرد: پیرامون اینكه تبلیغ برای اطلاع رسانی به پرستاران درباب شرایط فراهم شده جهت اشتغال در انگلستان توسط كاریابی های بین المللی قانونی (دارای مجوز) و غیر قانونی (بدون مجوز) انجام می شود، این اظهار نظر صحیح است. اما، مدیر امور بین الملل سازمان نظام پرستاری كشور به جای اینكه مطابق قانون با كاریابی های بین المللی دارای مجوز تعامل و همكاری نماید، با وجود علم به جرم انگاری فعالیت بدون مجوز در این حوزه در قانون، با تبلیغ و معرفی یك موسسه غیر مجاز در كانال رسمی امور بین الملل سازمان نظام پرستاری، علناً شریك جرم میگردد تا پرستاران را به انعقاد قرارداد با این موسسه غیر مجاز دعوت نماید.احمدپور اظهار داشت: ادعای به نتیجه مطلوب نرسیدن پرستاران، كذب است. بدون اشاره به مبانی فنی، پاسخ كوتاه و قانونی اینكه در قرارداد منعقده با كارجویان، مدت زمان لازم برای انجام تعهدات سپس تكمیل مدارك توسط متقاضیان تعیین شده كه هیچ موردی كه بر خلاف تعهدات قرارداد صورت نگرفته باشد وجود ندارد و هیچ فردی هم در این خصوص اعتراضی مطرح ننموده است. ادعای كذب مطرح شده در خصوص عدم نظارت بر كاریابی های بین المللی نكته دیگری است كه طرح این ادعا توسط ایشان وجاهت قانونی نداشته و به شدت تكذیب میگردد. یكی از بارزترین نظارت های اعمال شده توسط وزارت، این مورد بود كه با صدور مجوز كاریابی بین المللی برای وی، مطابق قانون مخالفت شد.وی افزود: درباب ادعای چند شغله بودن رئیس انجمن به بیان دو دلیل اكتفا میگردد. اول اینكه پست ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی كاریابی های بین المللی ایران، طبق قانون، شغل تلقی نمی گردد كه بتوان چنین ایرادی را وارد نمود. از طرف دیگر نظارت بر این امور باز با وزارت متبوع بوده كه همه بررسی های لازم در این خصوص به عمل آمده است.احمدپور در مورد ادعای عدم آشنایی كاریابی ها با حرفه پرستاری، اظهار داشت: اولا اعزام نیروی كار پرستاری نیاز به اشراف به آن رشته ندارد، چونكه اگر چنین بود، ما نیاز داشتیم به تعداد مشاغل، موسسه كاریابی بین المللی داشته باشیم. ثانیا حداقل درباب اینجانب كه ۲۱ سال سابقه فعالیت دانشگاهی بعنوان استادیار گروه پرستاری داشته، كارت عضویت سازمان را ستاندن نموده و بعنوان تنها كاریابی تخصصی در حوزه بهداشت و درمان در كشور فعالیت می كند، پس اساسا با رشته پرستاری آشنا هستم.وی، درباب ادعای «عقد قرارداد بر مغایر با قانون وزارت كار»، اضافه كرد: اساسا یك عبارت حقوقی اشتباه بوده و شاید در تنگنای قافیه مطرح شده باشد. وزارت كار مرجع قانون گذاری نیست كه قانون تصویب كند. اگر منظور قانون كار باشد، ارتباط با امر اشتغال خارج كشور ندارد و حقوق كار درباب كارگر و كارفرمای ایرانی قابلیت اعمال و نفوذ دارد! قانون حاكم بر فعالیت كاریابی های بین المللی، قانون مجازات اشتغال به حرفه كاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه كار مصوبه سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی است كه تمام كاریابی های دارای مجوز، مطابق این قانون و آیین نامه اجرایی آن فعالیت می نمایند كه در صورت بروز تخلف برخوردهای قانونی پیش بینی شده در مستندات قانونی به آنها صورت می گیرد، بدین سبب اگر اقدامی مغایر با قانون و مقررات توسط هر كاریابی صورت گیرد، مرجع صلاحیت دار برای آن وزارت متبوع است.احمدپور اظهار داشت: در مورد ادعای بی انگیزه شدن پرستاران در كشور و افزایش بیكاری پرستاران موافقم؛ اما آیا روش برخورد منطقی با این مشكل خانواده پرستاری، ممانعت از اشتغال خارج از كشور پرستاران و محدود كردن آنها در كار داخل ایران مشابه كشورهایی از قبیل كره شمالی یا احداث امكان اشتغال آنها در سایر كشورها با حقوق بسیار بالا و افزایش قدرت چانه زنی پرستاران در ارتقای سطح دستمزد پرستاران است؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب