معاون كل وزارت بهداشت مطرح كرد؛
مشكلات بستری الزامی بیماران روانپزشكی، انتقاد از كاربرد واژه جنون
به گزارش اپتیك معاون كل وزارت بهداشت، با اشاره به چالش های حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی، اظهار داشت: قوانینی برای پشتیبانی از این دسته بیماران برای برگشت به زندگی عادی وجود ندارد.
به گزارش اپتیك به نقل از مهر، ایرج حریرچی، روز چهارشنبه در اولین كنگره ملی «چالش های حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی» كه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، با اشاره به اینكه یكی از شاخصهای سلامت در دنیا وجود قانون پشتیبانی از افراد مبتلا به اختلالات روانی است، اظهار داشت: هم اكنون، این قانون را در ایران نداریم، اما بزودی لایحه آن از راه هیات دولت عرضه می شود. وی ادامه داد: هرچند كه كشور ما به لحاظ بعضی از شاخصهای سلامت سرآمد بوده و مورد تقدیر سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته، اما در مورد پشتیبانی از افراد مبتلا به اختلالات روانی، خلاء قانونی داریم كه بزودی لایحه آن از راه هیات دولت عرضه می شود. حریرچی با اشاره به اینكه حدود یك درصد جوامع مختلف گرفتار بیماری های روانپزشكی شدید هستند، اظهارداشت: به رغم پیشرفت پزشكی و وجود درمان های جدید كه بهبود این بیماری ها را امكانپذیر كرده است، قوانینی برای پشتیبانی از این دسته بیماران و پشتیبانی جهت برگشت آنان به زندگی عادی وجود ندارد. معاون كل وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: تابحال نه زبان مشترك راجع به این بیماران در بین متخصصان حوزه سلامت و حقوقی وجود داشته و نه در بین مقام های دو حوزه این ارتباط وجود داشته است. مثلاً، از سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قرار بود كه بیمارستان روانپزشكی قضایی در كشور تاسیس شود، اما بعد از گذشت سال ها، هنوز از تاسیس اینگونه بیمارستان ها خبری نیست. حریرچی با اشاره به برخی مشكلات حقوقی بیماران روانپزشكی، اظهار داشت: مثلاً قوانین مربوط به بستری اجباری، عملاً قابل اجرا نیست؛ چونكه ۹۰ درصد این بیماران عملاً به صورت اجباری، بستری می شوند و فقط ۱۰ درصد آنان با دستور مقام قضائی بستری شده اند كه برای همین ۱۰ درصد بیماران هم نقش روانپزشك قانونی دیده نشده است. وی به وجود بعضی از واژه ها در قوانین حقوقی درمورد این بیماران اشاره نمود كه پشتوانه علمی و تخصصی ندارند و اضافه كرد: بعنوان مثال، بكارگیری واژه «جنون» برای مشخص كردن وضعیت بیماری یك فرد و به دنبال آن، اجرای قوانینی كه مربوط به این افراد می شود، چگونه و بر مبنای چه معیار و تشخیص كارشناسی و تخصصی صورت می گیرد؟حریرچی همینطور اجرای قانون «قیمومیت» برای این افراد را از مشكلات حقوقی این قشر از جامعه ذكر كرد و اضافه كرد: الان، اجرای قانون قیمومیت، اجرای نظر صفر یا صد قاضی است، در صورتیكه شرایط بیمار، نسبی بوده و با عنایت به درمان های جدید، پیشرفت پزشكی و خدماتی كه به این بیماران عرضه می شود، شرایط بیماران روانپزشكی به صورت ثابت باقی نمی ماند بلكه می تواند رو به بهبودی رود در حالیكه زمانی برای اتمام اجرای قانون قیمومیت مشخص نمی گردد و برپایه تغییر در وضعیت بیمار، تغییری در اجرای حكم ایجاد نمی گردد. معاون كل وزارت بهداشت، ابراز امیدواری كرد كه بزودی لایحه پشتیبانی از افراد مبتلا به اختلالات روانی از دولت بیرون می آید، در ادامه اضافه كرد: در این لایحه كه وزارت بهداشت زحمت زیادی برای تهیه آن متحمل شده است، تعریف انواع اختلالات روانی عرضه شده است و تكلیف خیلی از مشكلات حقوقی موجود را مشخص كرده است، مثلاً در مورد مسائل مربوط به بستری اجباری، تكلیف كادر درمانی در مورد این بیماران، زمان و چگونگی ترخیص از بستری اجباری، درمان ضروری جامع نگر و چگونگی حكم محجورین خاص، چگونگی برخورد با توهین كنندگان و تحقیركنندگان به این بیماران و روش های فرهنگ سازی در این زمینه در این لایحه مشخص شده است. او همینطور اضافه كرد: در این لایحه، تاسیس بیمارستان روانپزشكی قضایی مورد تاكید قرار گرفته و چگونگی تامین اعتبارات آن هم مشخص شده است. حریرچی در انتها سخنانش تصریح كرد: هر چند كه این قوانین لازم است، اما آنچه كه بیشتر از هر چیز در وضعیت این بیماران اثرگذار می باشد، تغییر فرهنگ و نگاه جامعه در بلند مدت است كه امیدوارم با برگزاری این نوع همایش ها، درمورد این بیماران، فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب