معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشكی؛
جامعه پزشکی به قراردادهای الزامی با بیمه ها معترض است
به گزارش اپتیک، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران اظهار داشت: عقد قرارداد با بیمه ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردن به دریافت پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
به گزارش اپتیک به نقل از مهر، علی سالاریان، ضمن اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه های پایه جهت دریافت پروانه مطب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و برای همه لازم الاجرا است، اظهار نمود: به نظر می آید این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می کند. در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد اساسا باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد چونکه در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد. وی ادامه داد: چطور بیمه می تواند ۸ ماه پرداختی های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش می باشد و اجرت پزشک هم در مقابل تورم کم و کمتر می شود؛ اما پزشک نمی تواند تأخیرات خویش را در برابر بدعهدی بیمه ها دریافت نماید. وی افزود: چگونه است بانکها بابت وامی که به افراد می دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می کنند اما جامعه پزشکی نمی تواند این دیرکرد را دریافت کند. یا این که بیمه می تواند کسورات بزند و برخی برگه ها را ابطال نموده و پرداخت ها را به تعویق بیندازد. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به این که امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این مورد لغو شود، خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و نمایندگان مجلس هم پیگیر هستند. سالاریان اذعان کرد: اساسا اگر بیمه ها قوی عمل نموده و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قراردادها را پرداخت کنند، جامعه پزشکی هم برای بهره مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه ها قرارداد منعقد می کند. اما عملکرد بیمه ها در سالهای اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آنها ندارد و عقد قرارداد با بیمه ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به دریافت پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است. وی با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی به بیمه ها اعلام نموده این قانون با اشکالات فراوانی مواجه می باشد، تصریح کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است. وی ضمن اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه ها تابحال اختیاری بوده و با تصویب این قانون الزامی شده و قوانین دیگری همچون پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب ها طی دو هفته بعد از ارسال هم از قبل وجود داشته است، اظهار داشت: بیمه ها هیچ یک از این قوانین را تابحال عملی نکرده اند و ما هم پیشنهاد نمودیم که شیوه نامه های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود اما تابحال بیمه ها این مورد را اجرایی نکرده اند و به نظر می آید کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در گذشته اینطور بود که فرد بعد از دریافت پروانه مبادرت به عقد قرارداد می نمود، اظهار نمود: حالا چطور می توان ابتدا عقد قرارداد نمود و بعد برای دریافت پروانه اقدام نمود در حالیکه امکان دارد فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد. سالاریان با اشاره به اینکه منابع بیمه ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی دهد، تصریح کرد: شعار بیمه ها خرید خدمت راهبردی است، تاکنون هم با برخی عرضه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می کردند و برای برخی دیگر هم سقف تعیین می نمودند و مثلا با جامعه مامایی که بالای ۵۰ هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی شد. ازاین رو لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود، چونکه سازمان نظام پزشکی نمی تواند سلامت مردم و کرامت حرفه ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهادهای ذی ربط آن تکالیف خویش را انجام نداده اند.
منبع: optlab.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب