لزوم بازبینی در نظام تأمین مالی زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی
اپتیک: به گزارش اپتیک، بحران نقدینگی در حلقه های زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نشان از لزوم بازبینی در استراتژی تخصیص منابع سیستم سلامت دارد.
به گزارش اپتیک به نقل از مهر، اولین جلسه تخصصی تامین مالی و نقدینگی در سیستم سلامت با محوریت زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی بمنظور بررسی عوامل ناترازی ها، چالش ها، پیامدها و راهکارهای مهار بحران نقدینگی با همکاری کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری تهران و فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری ایران برگزار گردید. در این جلسه تخصصی، در گام نخست به تشریح نظام تامین مالی و وضع موجود از نظر نقدینگی، اختصاص ارز، مطالبات، ناترازی بیمه ها، ناترازی نظام سلامت، ناترازی بودجه سلامت پرداخته شد و تصریح شد که دولت باید نسبت به تامین و اختصاص منابع، دقت نظر بیش تری داشته باشد و چالش های مالی زنجیره تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی، ریشه در استراتژی نادرست دولت در برنامه ریزی مالی سیستم سلامت کشور دارد.
وعده ۷۰ هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست سال
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در پنل اول اظهار کرد: بخشی از مطالبات معوق صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه امسال پرداخت خواهد شد. سال قبل حدود ۵۰٪ این مطالبات پرداخت شد؛ هرچند کافی نبود اما تلاش داریم در شرایط سخت اقتصادی سهم خودرا ادا نماییم. وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی ماهانه به طور متوسط ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد دارد که ۲۰ تا ۲۵٪ آن در ارتباط با درمان است. در بودجه امسال ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش بینی شده که تابحال کامل پرداخت نشده است. غفاری اظهار داشت: دولت برای اولین بار موافقت کرده ۷۰ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال اختصاص یابد که در صورت تحقق این وعده ها، علاوه بر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی و بخش خصوصی نیز با فشار مالی کمتری مواجه خواهند شد و پرداخت مطالبات با ثبات بیشتری به انجام می رسد.
دریغ از شفافیت
مجتبی بوربور، نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار داشت: متاسفانه نبود رفرنس های معتبر و داده های کامل، کارآمدی شاخصهای تحلیلی و دماسنج های اقتصادی را کاهش داده و امکان ارزیابی واقعی از وضعیت شرکتها را مختل کرده است. سازمان تامین اجتماعی به علت محدودیت ها تنها صورت های مالی کوتاه مدت ارائه می دهد؛ این امر می تواند نتایج جدی برای اقتصاد سلامت و سرمایه گذاری داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از چالش های اصلی، ناتوانی در استفاده از نظام های به روز مدیریتی و مالی است که پیامد مستقیم بر تولید و تامین پایدار دارو دارد. با نزدیک شدن موج جدیدی از چالش های اقتصادی، همچنان اصلاح ساختار بودجه و تعیین منابع درآمدی پایدار انجام نشده و حتی سهم شفاف درآمدهای نفتی نیز معلوم نیست. این وضعیت ریسک های مالی و اعتباری را افزایش داده و کاهش سرمایه گذاری در تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی را به همراه داشته است که بدنبال آن، خطر تامین نامتوازن دارو وجود دارد. لازم به توجه است که با کمبود نقدینگی، کارخانجات بسمت تولید مکمل ها و داروهای کم اهمیت می روند تا بتوانند آسان تر بازگشت سرمایه داشته باشند، این در شرایطی است که داروهای حیاتی، کمتر تامین می شوند.
فشار سنگین بر صنعت سلامت
محمود نجفی عرب، رییس اتاق تجاری تهران اظهار داشت: موجودی اولیه و منابع بانکی بشدت کاسته شده و فشار سنگینی بر تولید و سرمایه گذاری وارد کرده است. وی ادامه داد: نسبت کفایت سرمایه بانکها از ۵.۶٪ به ۰.۵٪ کاسته شده و تنها ۲۲٪ از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یافته است. تورم در محدوده ۴۰٪ باقیمانده و پیش بینی ها رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۳٪ نشان میدهد ارزش ریال طی پنج سال از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۲۰۲۰ به بالای یک میلیون ریال در شروع ۲۰۲۵ سقوط کرده است. شاخصهای اقتصادی در ۱۴ ماه گذشته همواره زیر ۵۰ بوده و نشانه بحران پایدار می باشد. نجفی عرب اظهار داشت: مشکلات گمرکی و تأخیر در واردات مواد اولیه از یک سو و افزایش نرخها از طرفی، تقاضای مؤثر بازار و انگیزه سرمایه گذاری را بشدت کاهش داده است. در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴، تنها ۱۸٪ تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده و ۸۲٪ بر دوش بانکها بوده است؛ در حالیکه رشد تسهیلات از نرخ تورم عقب مانده است. وی ادامه داد: دهه ۹۰ پنج سال رشد منفی اقتصادی به ثبت رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی تنها ۱.۴٪ و ارزش افزوده بخش صنعت با کاهش ۰.۳٪ همراه بود. دولت باید برای تامین مالی تولید و کاهش فشار هزینه ها راهکارهای جدیدی اتخاذ کند؛ در غیر این صورت، حتی حوزه سلامت نیز با کاهش تقاضا و بحران مواجه خواهد شد.
بحران نقدینگی، نشان از ضرورت بازبینی در استراتژی اختصاص منابع دارد
عباس کبریایی زاده، استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس فدراسیون اقتصاد سلامت، اظهار داشت: تجربه جهانی نشان میدهد که تمرکز بر مدیریت هزینه و منابع مالی در شرایط بحران، حیاتی است؛ باید بررسی شود که آیا ۸۰٪ هزینه های سیستم سلامت متناسب با راندمان، نتایج درمانی و اولویت های واقعی کشور مصرف می شود یا خیر. وی ادامه داد: سیستم سلامت ایران با بحران مالی جدی مواجه می باشد و نیازمند بازبینی در استراتژی اختصاص منابع است. سهم هزینه های سازمان تامین اجتماعی در عرصه سلامت به حدود ۵۰٪ رسیده که فشار مضاعف بر منابع بیمه ای بوجود آورده است. مصوب شد که هماهنگی میان وزارت بهداشت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد تا علاوه بر مدیریت هزینه ها، امکان تامین مالی پایدار صنعت دارو و تجهیزات پزشکی برقرار شود.
در سیطره ناترازی فرو افتاده ایم
رامین فلاح، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: مهم ترین مشکل در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود نقدینگی و عدم تزریق بموقع منابع مالی است. وی ادامه داد: دولت از آغاز سال با تراز منفی مالی مواجه بوده و منابع وعده داده شده (۷۰ میلیارد تومان) در عمل باید حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باشد که هنوز به بازار تزریق نشده است. فرآیند اختصاص ارز توسط بانک مرکزی گاهی اوقات طول می کشد و چرخه تامین را مختل کرده است. حقیقت اینست که نه شرکتهای خصوصی نقدینگی کافی دارند، نه بیمه ها بموقع تعهدات خودرا ایفا می کنند و نه بانکها منابع لازم را فراهم می کنند. فلاح اظهار داشت: بخش خصوصی باید در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و کمیسیون های قیمت گذاری حضور فعال داشته باشد. در واگذاری مراکز درمانی دولتی، شفافیت و چارچوب قانونی باید رعایت شود تا منابع باارزش بیمارستان ها از مسیر درست استفاده گردد. وی خواهان هم افزایی دولت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و ایجاد مسیر شفاف برای تامین منابع مالی شد.
مشکل اصلی کمبود منابع نیست، بلکه انتظارات بیشتر از ظرفیت است
مهدی رضایی، معاون توسعه بیمه سلامت اظهار داشت: سهم بیماران در تامین مالی سلامت کشور حدود ۱۵٪ است و در بهترین شرایط به ۳۰٪ هم رسیده است. سهم بخش خصوصی در زنجیره تامین مالی سلامت حدود ۱۵٪ و سهم دولت بین ۶۰ تا ۶۵٪ قرار دارد. وی ادامه داد: نسبت هزینه سلامت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور ما پایین تر از متوسط جهانی (حدود ۱۰٪) است. سهم دارو و تجهیزات پزشکی از کل هزینه های سلامت طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. مشکل اصلی، کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه انتظارات بیشتر از منابع موجود و ساختار سیستم سلامت فشار بوجود آورده است. رضایی افزود: سازمان برنامه ریزی برای امسال کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش بینی کرده و بدهی کل دارو کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. معاون توسعه بیمه سلامت اضافه کرد: با اجرای سازوکار جدید در اعتبارات بخش دارو، فرایند رسیدگی و پرداخت مطالبات به داروخانه ها و مراکز درمانی سرعت بیشتری خواهد گرفت. اعتبارات در ارتباط با دارو و تأسیسات از مبدأ ورود اختصاص داده می شود تا امکان پرداخت سریع تر بدهی ها برقرار شود. این اقدام می تواند بشکل قابل توجهی مشکل نقدینگی در زنجیره تامین دارو را کم کند و راندمان در توزیع و دسترسی بیماران به داروهای ضروری را افزایش دهد.
کاهش سودآوری صنعت دارو
بهادر نایبی، متخصص تامین مالی دارو با اشاره به چرخه تبدیل وجه نقد از زمانیکه سرمایه گذار، بابت تامین مواد اولیه هزینه می کند تا وقتی که پول دارو از زنجیره فروش به شرکت باز می گردد، اظهار داشت: چرخه عملیات مالی در صنعت دارو به بالای ۳۷۰ روز رسیده است و کاهش روند سودآوری شرکت ها، به افت میزان سرمایه گذاری در این صنعت منجر گردیده است که این مورد سرانجام، سلامت و پایداری تامین دارو را تهدید می کند. وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینست که در آمارهای در ارتباط با تسهیلات بانکی، خیلی وقت ها این نکته مغفول می ماند که اعطای تسهیلات لزوماً اعطای وام جدید نیست بلکه تمدید وام های قبلی (که به علت قراردادهای تسهیلات کوتاه مدت بانکها بعضاً در سال چند بار هم اتفاق می افتد)، به عنوان اعطای تسهیلات درنظر گرفته می شود. وی افزود: مانده میزان تسهیلات (شامل تسهیلات بانکی و اوراق) شرکتهای دارویی تولیدی بورسی که حدود ۴۲ درصد از کل تولید را شامل می شوند، در سال ۱۴۰۳ تنها ۲.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این بدان مدلول نیست که وضع صنعت بهتر شده است، بلکه شرکتها میزان وام مورد نیاز را نمی توانند دریافت نمایند و گرفتار کمبود موجودی با بدحسابی با تامین کنندگان می شوند. یا این که استفاده از روش های تامین مالی غیر از وام (نظیر تامین مالی زنجیره تأمین) افزایش پیدا کرده که شرکتها وام را در ترازنامه خود نشان نمی دهند، ولی هزینه بهره ی آنرا شناسایی می نمایند. و یا این که میزان سرمایه گذاری در صنعت هم بسیار کاسته شده است. وی ادامه داد: در ضمن نسبت وام به فروش در شرکتهای دارویی بورسی از سال ۱۳۹۹ که ۵۶ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد رسیده است که نشان میدهد رشد وام شرکتهای دارویی بورسی کمتر از رشد فروش آنها بوده است. علی اکبری ساری، رییس مرکز تحقیقات سلامت در این جلسه، با ارائه گزارشی از تحلیل هزینه های دارو در بخش سرپایی بر مبنای مطالعات هزینه درآمد خانوارو همینطور گزارش دیگری از وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی، اشاره نمود که سیستم سلامت بشکل عمیقی گرفتار معضل بزرگی به نام اتلاف منابع شده است و ضعف ساختار بیمه ای کشور در پوشش خدمات پیشگیرانه مشهود است.
ناکارآمدی و اتلاف منابع
در مجموع در پنل نخست، تأکید کارشناسان بر این شد که سیستم سلامت باید به شکل ریشه ای و اساسی به موضوع تامین مالی زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی توجه کند. این که این زنجیره در همه حلقه های مختلف خود گرفتار گرفتاری و چالش در تامین مالی و نقدینگی شده است نشان میدهد که برآوردهای درستی از درآمدها وهزینه های این حوزه، در بودجه کلان کشور نشده است. کمبود بودجه و ناترازی ها، سطح به سطح پیش آمده است و همه سطوح را تحت تأثیر قرار داده است. بدین سبب ضروریست تا استراتژی های تامین مالی در نظام سلامت، مورد بازبینی قرار گیرد.
بطور خلاصه تورم در محدوده ۴۰٪ باقی مانده و پیشبینی ها رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۳٪ نشان میدهد ارزش ریال طی پنج سال از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۲۰۲۰ به بالای یک میلیون ریال در آغاز ۲۰۲۵ سقوط کرده است. وی افزود: نکته قابل توجه این است که در آمارهای در ارتباط با تسهیلات بانکی، خیلی وقت ها این نکته مغفول می ماند که اعطای تسهیلات لزوماً اعطای وام جدید نیست بلکه تمدید وام های قبلی (که به سبب قراردادهای تسهیلات کوتاه مدت بانک ها بعضاً در سال چند بار هم اتفاق می افتد)، بعنوان اعطای تسهیلات دیده می شود. وی افزود: در ضمن نسبت وام به فروش در شرکتهای دارویی بورسی از سال ۱۳۹۹ که ۵۶ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد رسیده است که نشان میدهد رشد وام شرکتهای دارویی بورسی کمتر از رشد فروش آنها بوده است.
منبع: optlab.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲