در نامه ای به رئیس مجلس عنوان شد؛
مخالفت نظام پزشكی با ماده واحده لایحه نحوه استقرار مطب پزشكان
به گزارش اپتیك رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشكی در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت سازمان نظام پزشكی را در مورد ماده واحده لایحه نحوه استقرار مطب پزشكان اعلام نمود.
به گزارش اپتیك به نقل از مهر، در متن نامه محمدرضا ظفرقندی، به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است: در مورد ماده واحده لایحه "نحوه استقرار مطب پزشكان و... " عرضه شده از جانب شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام مخالفت سازمان نظام پزشكی، دلائل مخالفت به شرح ذیل به استحضار می رسد و امید است طرح این ماده از دستور بیرون برود و مورد بررسی و بازنگری كارشناسانه كلیه گروه های ذی نفع قرار گیرد. بدیهی است عرضه اینگونه لایحه ها بدون توجه به ابعاد مختلف مبحث باعث بروز تبعات و تنش های غیر ضروری در شرایط دشوار اقتصادی كشور خواهد شد. ۱- بر مبنای ماده واحده سال ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشكان و حرف وابسته در ساختمان های با كاربری مسكونی مجاز است. همانگونه كه مستحضرید تأسیس مطب در املاك با كاربری مسكونی سبب كاهش تعرفه های خدمات بهداشتی و پایین بودن سود سرمایه و هزینه های سربار كه یكی از پارامترهای تعیین تعرفه است می گردد (به استناد قانون خدمات درمانی كشور، تعرفه در بخش خصوصی عبارتست از تعرفه دولتی + سود سرمایه و استهلاك). در صورت منع تأسیس مطب در املاك با كاربری مسكونی یا تبدیل مطب های مسكونی به تجاری، سود سرمایه ناشی از محاسبه قیمت املاك با كاربری اداری و تجاری كه دارای قیمت بالاتری هستند سبب افزایش تعرفه های بخش خصوصی شده و فشار وارده بر مردم بیشتر می گردد. ۲- مطب های پزشكان بخشی از ساختار نظام سلامت كشور بوده كه بدون دخالت و به كارگیری بیت المال و تنها با سرمایه گذاری شخصی پزشكان تأسیس گردیده و پوشش ۸۵% خدمات سرپایی به مردم را شامل می گردد. بدیهی است كه هر گونه تغییر در ساختار و رویه شكل گیری مطب ها با در نظر گرفتن نیاز و سطوح دسترسی اقشار مختلف، مخصوصاً محرومان جامعه، سبب اختلال جدی در امر عرضه خدمات و دسترسی مردم در اقصی نقاط كشور خواهد شد. ۳- مؤلفه سوم تعیین تعرفه در بخش خصوصی هزینه های سربار یك واحد مطبی است. هزینه های سنگین یك واحد تجاری شامل عوارض نوسازی، عوارض مشاغل، عوارض پسماند، تعرفه های آب و برق و گاز تجاری، شارژ و نگه داری و سایر هزینه های مترتبه باز هم باعث افزایش نرخ تعرفه های حق ویزیت شده كه پرداخت آن از توان مردم خارج است. ۴- بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی كشور اماكن مطب پزشكان كه برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشكی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می َشود، محل كسب یا پیشه و تجارت محسوب نمی گردد و حق كسب و پیشه یا تجارت هم به آن تعلق نمی گیرد. ازاین رو تصویب این لایحه سبب اضافه نمودن یك هزینه سربار جدید تحت عنوان حق كسب و پیشه خواهد گردید و تعرفه ها و هزینه های پزشكان را افزایش خواهد داد. ۵- با بررسی های به عمل آمده در كل كشور اغلب مطب های پزشكی و دفاتر كار خدمات پیراپزشكی اجاره ای می باشند. بدیهی است در صورت تصویب این لایحه و با تعرفه هایی كه هر ساله از جانب دولت تعیین می گردد امكان پرداخت چنین اجاره بهایی توسط پزشك وجود ندارد. چنین اتفاقی از یك سو بر مبنای بند ۱ باعث افزایش تعرفه های خدمات پزشكی تعیین شده از جانب هیئت وزیران خواهد شد و از جانب دیگر موجبات بروز تخلف و رواج مجدد مازاد بر تعرفه خواهد شد و در هر دو حالت فشار وارده بر مردم بیشتر خواهد شد. بنابراین و بدینوسیله با توجه به موارد فوق شایسته است نسبت به اجبار متولیان امر به كارشناسی دقیق مبحث و كسب نظر نمایندگان صاحبان حرف و در یك كلام كارشناسی دقیق آن، جهت جلوگیری از هر گونه تبعات تنش آفرین و مشكل زا، عنایت متقضی مبذول فرمایید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب