در گفت وگو با اپتیك مطرح شد
تعرفه های غیرواقعی عامل افت کیفیت خدمات پزشکی و گسترش زیرمیزی
به گزارش اپتیک، رئیس انجمن پزشکان عمومی با انتقاد از آن چه که «تعیین دستوری و سرکوب شده تعرفه های پزشکی» خواند، اظهار داشت: بی توجهی به قیمت تمام شده خدمات و نرخ تورم در تعیین تعرفه های پزشکی، عملاً به برداشت مستقیم از جیب جامعه پزشکی و تضعیف کیفیت خدمات درمانی منتج شده و خطر ایجاد تعرفه های توافقی و زیرمیزی را هموار خواهدنمود.
دکتر احمد ولی پور در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با وضعیت تعرفه های پزشکی و انتظارات برای تعرفه های سال آتی، اظهار نمود: تمام اصناف، قیمت تمام شده خدمات خویش را با انجام کار کارشناسی مشخص و در نهایت تعرفه های پیشنهادی را اعلام می کنند. بر مبنای قانون، تعرفه های پزشکی باید مبتنی بر قیمت تمام شده و منطبق با نرخ تورم تعیین شود؛ اما در عمل، در شورای عالی بیمه سلامت و سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات دیگری اتخاذ می شود و تعرفه ها به شکل دستوری و سرکوب شده تعیین می شوند.
وی اضافه کرد: باآنکه تعرفه های پزشکی باید بر اساس قیمت تمام شده خدمات و نرخ تورم جامعه تعیین شود، اما در عمل شورای عالی بیمه سلامت این تعرفه ها را مشخص می کند. این شورا نسبت به نرخ کارشناسی شده سازمان نظام پزشکی بی توجه است و نرخ مدنظر خویش را مبنا قرار می دهد. خریداران خدمت، بخش عمده اعضاء شورای عالی بیمه سلامت را می سازند و این میزان مداخله در تعیین تعرفه ها، عادلانه نیست.
چالش هر ساله کاهش تعرفه های پیشنهادی
رئیس انجمن پزشکان عمومی خاطرنشان کرد: چالش های موجود تنها به کاهش تعرفه های پیشنهادی حاصل از کار کارشناسی سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت محدود نمی گردد، بلکه طی سالهای اخیر این تعرفه ها در سازمان برنامه و بودجه نیز با این توجیه که با کمبود منابع و اعتبارات مواجه هستیم، مجدداً کاسته می شود. این شرایط به مفهوم برداشت مستقیم از جیب جامعه پزشکی است.
ضرورت افزایش پوشش های بیمه ای
ولی پور در رابطه با لزوم گسترش پوشش بیمه ای نیز و عدم ایجاد باری مضاعف برای بیماران و مردم اظهار نمود: بیمه ها وظیفه دارند پوشش خدمات درمانی را بالا برند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود؛ اما در عمل، بجای انجام این وظیفه، سرکوب قیمت خدمات پزشکی و اعمال تعرفه های دستوری را در شورای عالی بیمه سلامت در دستور کار قرار داده اند.
تعرفه های دستوری و کاهش کیفیت ارایه خدمات
وی با اشاره به اینکه بی ارزش سازی هر خدمتی منجر به افت کیفیت آن خدمت می شود، توضیح داد: تعرفه های دستوری و سرکوب شده، تنها سبب کاهش کیفیت خدمات نمی گردد، بلکه نتایج دیگری نیز بدنبال دارد. شرایط فعلی بگونه ای است که سیاستگذاران بستری را فراهم نموده اند که ارایه دهندگان خدمت ناچار می شوند به سوی تعرفه های توافقی سوق پیدا کنند؛ همان مفهومی که با عنوان «زیرمیزی» شناخته می شود.
قیمت گذاری دستوری هیچ وقت موفق نبوده است
رئیس انجمن پزشکان عمومی با تاکید بر این که حاکمیت وظیفه دارد با نظارت بر عملکرد بیمه ها، هزینه حقیقی خدمات پزشکی را پوشش دهد، اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری هیچ وقت موفق نبوده است؛ همان گونه که در صنعت خودرو نیز شکست خورد و منجر به تشکیل بازار آزاد شد. قیمت حقیقی خدمات پزشکی باید به رسمیت شناخته شود و بخش عمده این هزینه نیز توسط بیمه ها پرداخت گردد، چونکه مردم حق بیمه خویش را به شکل ماهانه به سازمان های بیمه گر می پردازند.
ولی پور در رابطه با نتایج تعرفه های پایین پزشکی توضیح داد: زمانی که قیمت حقیقی یک خدمت ۵۰۰ هزار تومان است اما تعرفه آن ۳۰۰ هزار تومان تعیین می شود، پزشکان قادر به تأمین هزینه های مطب، حقوق کارکنان و تجهیزات نخواهند بود و ناچار می شوند اختلاف قیمت حقیقی را دریافت نمایند. بیمه ها باید پوشش خدمات خویش را گسترش دهند، نه این که بار مالی را به مردم و جامعه پزشکی منتقل کنند.
کاهش پرداخت از جیب مردم با پوشش بیمه ای
وی با اشاره به اینکه مطالبه کاهش پرداخت از جیب مردم باید به سوی افزایش سهم پرداختی بیمه ها هدایت شود، اضافه کرد: بر مبنای قانون، بیمه ها مکلف به پوشش ۷۰ درصد هزینه های خدمات سرپایی و ۹۰ درصد هزینه های خدمات بستری هستند، اما اکنون سطح پوشش بیمه ای کمتر از این مقدار است. متاسفانه شرایط بگونه ای رقم خورده که مردم در مقابل جامعه پزشکی قرار می گیرند، در حالیکه جامعه پزشکی علاقه ای به ارتباط مالی مستقیم با مردم ندارد.
او اضافه کرد: همان گونه که بیمه ها خسارت واردشده به خودرو های تصادفی را پرداخت می کنند، این سازوکار باید در عرصه درمان نیز اجرا شود. اگر سهم قانونی بیمه ها در پرداخت هزینه های درمان به درستی اعمال شود و تعرفه های خدمات درمانی حقیقی باشد، خیلی از چالش های موجود رفع می شود و پرداخت از جیب مردم نیز کاهش پیدا می کند.
لزوم تعیین تکلیف تعرفه های جدید تا پیش از سال جدید
رئیس انجمن پزشکان عمومی در انتها اظهار داشت: در قانون، مسیر مشخصی برای تعیین تعرفه های پزشکی پیش بینی شده و این تعرفه ها باید قبل از پایان هر سال ابلاغ شود تا از آغاز سال جدید اجرائی شود و مراکز درمانی و مردم با بلاتکلیفی مواجه نشوند. باآنکه در سالهای گذشته این روند تا خرداد یا حتی تابستان به تأخیر می افتاد، اما طی یکی دو سال گذشته تا حدی بهبود یافته است. امیدوار هستم این رویه به شکل کامل و پایدار اجرا شود.
خلاصه اینکه تعرفه های دستوری و کاهش کیفیت ارائه خدمات وی ضمن اشاره به این که بی ارزش سازی هر خدمتی منجر به افت کیفیت آن خدمت می شود، توضیح داد: تعرفه های دستوری و سرکوب شده، تنها سبب کاهش کیفیت خدمات نمی گردد، بلکه نتایج دیگری نیز بدنبال دارد. لزوم تعیین تکلیف تعرفه های جدید تا قبل از سال جدید رییس انجمن پزشکان عمومی در پایان گفت: در قانون، مسیر مشخصی برای تعیین تعرفه های پزشکی پیشبینی شده و این تعرفه ها باید پیش از پایان هر سال ابلاغ شود تا از شروع سال جدید اجرائی شود و مراکز درمانی و مردم با بلاتکلیفی مواجه نشوند. اگرچه در سال های گذشته این روند تا خرداد یا حتی تابستان به تأخیر می افتاد، اما طی یکی دو سال قبل تا حدی بهبود یافته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴