قائم پناه:
اجرای پزشک خانواده بدون تأمین منابع مالی امکان ندارد
به گزارش اپتیک، معاون اجرایی رئیس جمهوری با تکیه بر لزوم تأمین منابع مالی و اصلاح نظام بودجه ریزی، این دو مبحث را از الزامات اجرای موفق پزشک خانواده دانست.
به گزارش اپتیک به نقل از مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس دولت روز سه شنبه در جلسه بررسی طرح پزشک خانواده و نظام سلامت، با تقدیر از تلاش کادر درمان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار داشت: خدمات وزارت بهداشت و تلاش پزشکان و کارکنان حوزه سلامت در وضعیت دشوار، در افزایش تاب آوری مردم و کسب رضایت آنان نقش داشت.
وی ضمن اشاره به فعالیت پزشکان در وضعیت جنگی اضافه کرد: از پزشکانی که در این دوره، با وجود دشواری ها و چشم پوشی از منافع مادی، به ارایه خدمات ادامه دادند و همین طور از وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و معاونان این وزارتخانه قدردانی می کنم.
اجرای پزشک خانواده به اجماع ملی نیاز دارد
معاون اجرایی رئیس دولت با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای ملی به فراهم شدن زیرساخت ها و همراهی عمومی نیاز دارد، اظهار داشت: برای اجرای پزشک خانواده، علاوه بر ساختمان و تجهیزات پزشکی، باید سازوکار استفاده صحیح از این امکانات نیز فراهم گردد، در کنار زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد فهم مشترک و اجماع ملی در رابطه با ضرورت اجرای این برنامه اهمیت دارد.
قائم پناه افزود: پزشک خانواده باید به عنوان یکی از موضوعات مهم سیستم سلامت در ذهن مسئولان، نمایندگان مجلس، استانداران و افکار عمومی جایگاه روشنی داشته باشد. همه باید بدانند که اجرای این برنامه یک اقدام مقطعی نیست، بلکه به عزم ملی و همکاری دستگاههای مختلف نیاز دارد.
وی ضمن اشاره به تجربه کشورهای دیگر در اجرای پزشک خانواده اظهار داشت: این الگو موضوع تازه ای نیست که ایران آنرا ابداع کرده باشد، بلکه کشورهای مختلف جهان با عنایت به ساختار سیستم سلامت خود، آنرا به صورت های متفاوتی اجرا کرده اند.
معاون اجرایی رئیس دولت ضمن اشاره به تجربه کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه اضافه کرد: در تعدادی کشورها مراجعه به پزشک خانواده مسیر اصلی دسترسی به خدمات تخصصی است و در تعدادی دیگر، این نظام با سازوکارهای متفاوتی اجرا می شود، تجربه این کشورها نشان میدهد که مراقبت های اولیه و سازمان دهی مسیر درمان، از اجزای مهم سیستم سلامت هستند.
قائم پناه ضمن اشاره به تجربه فرانسه اظهار داشت: برمبنای اطلاعات یاد شده در این نشست، حدود ۹۵ درصد افراد در این کشور در چهارچوب نظام پزشک خانواده خدمات دریافت می کنند، بررسی تجربه های بین المللی می تواند به شناخت بهتر الزامات اجرای این برنامه در ایران کمک نماید.
پزشک خانواده در قوانین کشور پیش بینی شده است
وی با تاکید بر پشتوانه قانونی این برنامه اظهار داشت: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قوانین کشور مورد تاکید قرار گرفته و این مورد از سال ها پیش در برنامه های توسعه مطرح بوده است. بنابراین، اجرای آن تصمیمی خارج از چارچوب قانونی نیست و باید برمبنای تکالیف تعیین شده دنبال شود.
معاون اجرایی رئیس دولت ضمن اشاره به احکام قانونی در رابطه با یکپارچگی سیستم سلامت و پرونده الکترونیکی سلامت اضافه کرد: در قوانین برنامه های توسعه، همچون احکام در رابطه با برنامه های چهارم و پنجم، بر استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و همین طور یکپارچگی در تامین، توسعه و اختصاص عادلانه منابع عمومی سلامت تاکید شده است.
قائم پناه افزود: در احکام قانونی در رابطه با استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت نیز بر یکپارچگی اطلاعات و مدیریت خدمات سلامت تاکید شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شده است در چهارچوب زمان بندی قانونی، زمینه استقرار نظام هوشمند اطلاعات سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم آورد.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون باید از طرف دستگاههای مسئول پیگیری شود، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نیز باید بر اجرای تکالیف قانونی نظارت کنند و از مسئولان در رابطه با میزان پیشرفت برنامه ها توضیح بخواهند. موضوع اصلی باید سرعت بخشیدن به اجرای قانون و رفع موانع باشد.
خرید راهبردی خدمات سلامت باید تقویت شود
معاون اجرایی رئیس دولت با تاکید بر اهمیت اصلاح شیوه خرید خدمات سلامت اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در اجرای پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات است؛ به این معنا که نحوه قرارداد با ارایه دهندگان خدمات، چگونگی پرداخت و کیفیت خدمات باید متناسب با اهداف سیستم سلامت تنظیم شود.
قائم پناه اضافه کرد: در این مورد، نقش بیمه ها اهمیت دارد و باید مشخص شود که قراردادها و سازوکارهای پرداخت تا چه اندازه با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع هماهنگ هستند.
به گفته وی صرف ثبت تعداد ویزیت ها برای ارزیابی عملکرد کافی نیست و نظارت بر کیفیت و اثربخشی خدمات نیز ضروریست.
وی ضمن اشاره به مسئولیت دولت در عرصه سلامت اظهار داشت: آموزش و سلامت از وظایف اصلی دولت هاست و سلامت مردم باید به عنوان یکی از راهبردهای اساسی حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، خدمات سلامت باید بصورت مستمر و نه فقط در زمان مراجعه بیمار ارایه شود.
کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی
قائم پناه با تشریح کارکردهای پزشک خانواده اظهار داشت: انتساب جمعیت به پزشکان، مشخص بودن افراد تحت پوشش، ایجاد مسیر ساختاریافته ارجاع و تعیین مسئولیت تیم سلامت از اجزای اصلی این نظام است. با اجرای درست این سازوکارها، امکان مراقبت مستمر از افراد و دسترسی عادلانه تر به خدمات سلامت فراهم می شود.
وی افزود: پزشک خانواده و تیم سلامت می توانند وضعیت بیمار را بصورت مستمر پیگیری کنند؛ در صورتیکه در مراجعه های پراکنده به مطب ها و مراکز درمانی، امکان دارد مراقبت از بیمار به یک ویزیت محدود شود و پیگیری های بعدی به صورت منسجم انجام نگیرد.
معاون اجرایی رئیس دولت ضمن اشاره به آثار احتمالی اجرای صحیح نظام ارجاع اظهار داشت: برآورد طرح شده برای این نظام، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات درمانی است؛ موضوعی که می تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت مراکز تخصصی و بیمارستان ها کمک نماید.
قائم پناه ضمن اشاره به مراجعات بیماران از شهرهای دور به مراکز درمانی بزرگ، همچون بیمارستان میلاد، اظهار داشت: در وضعیت فعلی، بیمارانی از مناطق مختلف کشور برای دریافت برخی خدمات به مراکز درمانی شهرهای بزرگ مراجعه می کنند؛ در صورتیکه با ساماندهی مسیر ارجاع و تقویت خدمات در سطوح نخست، میتوان از قسمتی از این مراجعات غیرضروری جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای پزشک خانواده، محدود کردن دسترسی مردم به خدمات درمانی نیست، بلکه باید با سازمان دهی مناسب خدمات، دسترسی عادلانه تر، مراقبت مستمر و استفاده بهتر از منابع سیستم سلامت محقق شود.
سرانه سالانه اعتبارات سلامت به ازای هر نفر ۲۰ میلیون تومان است
قائم پناه ضمن اشاره به اعتبارات سیستم سلامت در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: مجموع کل اعتبارات سیستم سلامت با احتساب پرداخت از جیب مردم، یک هزار و ۲۳۵ همت برآورد شده است.
وی اضافه کرد: مجموع اعتبارات سیستم سلامت بدون احتساب حساب های ملی سلامت، یک هزار و ۶۸۰ همت، معادل ۱۹.۴ میلیون تومان سرانه سالانه به ازای هر نفر است. همین طور مجموع اعتبارات سیستم سلامت بدون پرداخت از جیب مردم، یک هزار و ۸۶ همت برآورد می شود که سرانه سالانه آن ۱۲.۵ میلیون تومان است.
معاون اجرایی رئیس دولت افزود: مجموع اعتبارات سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی، با احتساب منابع دولتی، تامین اجتماعی و زیرمجموعه های آن و فراسرشت دولت، ۸۷۱ همت است که سرانه سالانه آن ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر محاسبه شده است.
قائم پناه اظهار داشت: مجموع اعتبارات سازمان های دولتی و تکمیلی، با احتساب وزارت بهداشت و بیمه های پایه به جز تامین اجتماعی و با فراسرشت دولتی، ۶۱۱ همت برآورد شده که سرانه سالانه آن هفت میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: بررسی این ارقام و سهم پرداخت از جیب مردم در کنار منابع بیمه ای و دولتی، برای شناخت وضعیت تامین مالی سیستم سلامت و برنامه ریزی در راه اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.
تأمین منابع مالی و اصلاح نظام بودجه ریزی، شرط اجرای موفق پزشک خانواده است
قائم پناه در ادامه ضمن اشاره به منابع مالی سیستم سلامت اظهار داشت: اگر منابع و اعتبارات بیمه ای را بررسی نماییم، سرانه قابل اتکا برای تامین خدمات سلامت محدود است و باید مشخص شود که چه میزان از منابع عمومی دولت، بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی به این حوزه اختصاص می یابد.
وی با تاکید بر ضرورت تامین منابع مورد نیاز شبکه های منتخب پزشک خانواده اضافه کرد: برای موفقیت این برنامه در ۶۴ شهرستان، باید منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز بطور کامل تامین شود. اگر منابع مالی و نیروی انسانی فراهم نباشد، حتی در صورت حضور پزشک نیز اجرای برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس دولت افزود: یکی از اولویت های اصلی ما باید این باشد که قبل از گسترش برنامه، نیازهای شبکه های منتخب به درستی برآورد و منابع ضروری جهت اجرای آن تامین شود.
ضرورت محاسبه قیمت تمام شده خدمات و بودجه ریزی عملیاتی
قائم پناه ضمن اشاره به لزوم اصلاحات مالی در سیستم سلامت اظهار داشت: باید قیمت تمام شده خدمات در بخش های مختلف مشخص شود. بطور مثال، وقتی هزینه ارایه یک خدمت در تهران با سایر مناطق متفاوت است، باید علت این اختلاف، همچون هزینه نیروی انسانی و تجهیزات، بصورت دقیق بررسی شود.
وی اضافه کرد: حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی از اقداماتی بوده که دراین خصوص پیگیری شده است. همین طور همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه هزینه یابی خدمات اهمیت دارد و باید از این ظرفیت برای محاسبه دقیق تر هزینه ها بهره برد.
معاون اجرایی رئیس دولت تاکید کرد: بودجه ریزی عملیاتی در عرصه بهداشت باید به شکلی باشد که اهداف و خروجی های مورد انتظار هر بخش مشخص شود. بجای آن که فقط برای ارایه خدمات بیشتر، درخواست اعتبار بیشتری مطرح شود، باید معلوم باشد هر میزان اعتبار چه خدماتی را با چه کیفیت و هزینه ای امکانپذیر می کند.
قائم پناه ضمن اشاره به ضرورت تعیین اهداف عملیاتی در سیستم سلامت اظهار داشت: لازم است هزینه ارایه خدمات، اهداف تعیین شده و منابع مورد نیاز به یکدیگر متصل شوند تا بتوان عملکرد بخش های مختلف را ارزیابی کرد، انتظار می رود مسئولان وزارت بهداشت و مجموعه های در رابطه با بودجه ریزی، توجه بیشتری به این مورد داشته باشند.
پیشنهاد ایجاد حساب مستقل برای شبکه های بهداشت
وی یکی از پیشنهادهای خود برای تسهیل اجرای برنامه پزشک خانواده را ایجاد حساب مستقل برای شبکه های بهداشت و درمان مطرح کرد و اظهار داشت: در تعدادی بخش های دانشگاهی و پژوهشی، ردیف بودجه و حساب مستقل وجود دارد، اما بخش عمده پرداخت های بودجه عمومی بصورت متمرکز از خزانه صورت می گیرد. میتوان سازوکاری طراحی کرد که شبکه های بهداشت نیز حساب مشخصی برای دریافت و مدیریت منابع داشته باشند.
معاون اجرایی رئیس دولت افزود: پیشنهاد اینست که منابع بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی و سهم تعیین شده وزارت بهداشت برای ارایه خدمات به هر شبکه، متناسب با وظایف و نیازهای آن، به حساب مشخصی واریز شود. حتی میتوان هزینه های در رابطه با خدماتی مانند دیالیز، تجهیزات مصرفی و واکسیناسیون را نیز در محاسبات مالی هر شبکه لحاظ کرد.
قائم پناه ضمن اشاره به امکان همکاری خزانه داری در اجرای این پیشنهاد اضافه کرد: میتوان با تشکیل حساب فرعی در خزانه، زمینه واریز مستقیم منابع را فراهم نمود. همین طور لازم است امکان پرداخت مستقیم سهم بیمه ها به حساب شبکه های عرضه کننده خدمات بررسی شود تا این مراکز برای تامین هزینه های جاری خود با مشکلات کمتری مواجه شوند.
پرداخت سرانه برمبنای جمعیت منتسب به پزشک خانواده
قائم پناه با تاکید بر نقش نظام پرداخت در ایجاد انگیزه برای ارایه خدمات پیشگیرانه اظهار داشت: یکی دیگر از پیشنهادها اینست که وزارت بهداشت قسمتی از سرانه را بصورت مستقیم و برمبنای جمعیت منتسب به هر شبکه پرداخت کند، نه فقط مبنی بر جمعیت تحت پوشش اسمی.
وی اضافه کرد: بیمه های پایه، همچون سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، نیز می توانند سهم سرانه افراد منتسب را مستقیماً به شبکه مربوط پرداخت کنند. این شیوه می تواند زمینه لازم را برای مسئولیت پذیری بیشتر تیم سلامت در قبال جمعیت تحت پوشش فراهم آورد.
معاون اجرایی رئیس دولت ضمن اشاره به آثار اقتصادی پیش گیری از بیماری ها اظهار داشت: اگر دیابت و فشار خون در ابتدای کار شناسایی و به درستی کنترل شوند، میتوان از بروز قسمتی از عوارض پرهزینه، همچون برخی موارد نارسایی کلیه، نیاز به دیالیز و بیماری های قلبی عروقی جلوگیری کرد.
قائم پناه افزود: در چنین شرایطی، هم سلامت مردم بهتر حفظ می شود و هم هزینه های آتی بیمه ها کاسته می شود، از ین جهت، سازمان های بیمه گر باید در اجرای پزشک خانواده نقش فعال تری داشته باشند و منافع طولانی مدت پیشگیری را در نظام پرداخت خود لحاظ کنند.
وی ضمن اشاره به تجربه فعالیت خود در بیمارستان میلاد گفت: در دوره ای که در این بیمارستان فعالیت می کردم، بیمارانی از شهرهای مختلف کشور برای دریافت خدماتی که تصور می کردند مجانی است، به این مرکز مراجعه می کردند. این وضعیت نشان میدهد که صرف مجانی بودن خدمت در یک مرکز بزرگ می تواند به تمرکز مراجعات و تحمیل هزینه های بیشتر منجر شود.
معاون اجرایی رئیس دولت تاکید کرد: با اجرای درست پزشک خانواده و نظام ارجاع، میتوان خدمات مورد نیاز مردم را در سطح مناسب ارایه کرد و از مراجعه های غیرضروری به مراکز تخصصی جلوگیری کرد.
قائم پناه در ادامه ضمن اشاره به شیوه های مختلف پرداخت سرانه اظهار داشت: باید بررسی شود که منابع چطور به شبکه های عرضه کننده خدمات اختصاص پیدا کند تا هم تامین مالی مراکز تضمین شود و هم پزشکان و تیم های سلامت برای ارایه خدمات با کیفیت و مراقبت مستمر از جمعیت تحت پوشش انگیزه کافی داشته باشند.
منبع: optlab.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳